توقعات بزيادة الطلب على الوحدات السكنية 50% مع صدور أنظمة الرهن العقاري

توقعات بزيادة الطلب على الوحدات السكنية 50% مع صدور أنظمة الرهن العقاري






«الاقتصادية» من جدة
ينتظر أن تقر السعودية نظام الرهن العقاري في غضون الأشهر القليلة المقبلة، مما قد يلعب دوراً مهماً في زيادة الطلب على الوحدات السكنية بنسبة تصل إلى 50 في المائة، ومن المتوقع أن يسهم إصدار مجموعة التشريعات المرتقبة في تعزيز نمو الأسواق العقارية الموجهة لأصحاب الدخل المتوسط والمنخفض وذلك من خلال طرح سياسات شاملة وتوفير المزيد من خيارات الرهن العقاري، فضلاً عن السماح للبنوك بمواصلة تنويع محافظها الاستثمارية من خلال المشاركة في الاستثمارات العقارية.
وقال ديب مرواها، مدير معرض «سيتي سكيب السعودية» «لا يتطلب القطاع العقاري في المملكة، على عكس دول الخليج الأخرى، تطبيق استراتيجيات تصحيحية نظراً لقدرته على مواصلة ارتفاع معدلات الطلب على الوحدات السكنية، وفي هذا الإطار، اعتمدت جدة خطة استراتيجية لبناء نحو مليون وحدة سكنية بحلول 2030 بهدف تلبية متطلبات السكن الناجمة عن ازدياد الهجرة من المناطق الريفية والارتفاع المطّرد في أعداد الوافدين، وبالتأكيد لا يزال هناك مجال كبير لمواصلة النمو، حيث سيسهم قانون الرهن العقاري الجديد في زيادة الطلب على العقارات ولاسيّما في ظل تزايد معدلات الثقة بسوق العقارات الموجهة لذوي الدخل المتوسط والمنخفض بين المشترين».
وتحت رعاية الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، يعقد معرض «سيتي سكيب جدة 2010» خلال الفترة من 7 إلى 9 حزيران (يونيو) المقبل، في معرض المنتديات والفعاليات بعد أن تم اعتماده من قبل وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة جدة.
ويعد «سيتي سكيب جدة 2010» إحدى أبرز الفعاليات المتخصصة في مجال الاستثمار والتطوير العقاري في المملكة, وسيوفر المعرض المقرر انعقاده منصة مناسبة لإطلاع المطورين والمستثمرين الإقليميين والدوليين على الفرص الاستثمارية ومشاريع التطوير المحتملة والقائمة في القطاع العقاري السعودي.
ويعد «المؤتمر السنوي الثاني للتطوير والاستثمار العقاري السعودي»، الذي سيقام تحت شعار «الشفافية.. الشراكات المستقبلية ونماذج الاستثمار»، إحدى أبرز الفعاليات التي ستقام على هامش المعرض.
وقال أحد المتحدثين الرئيسيين في الحدث «تلعب بعض المبادرات الرائدة مثل إصدار قانون الرهن العقاري الجديد دوراً حيوياً في مساعدة مالكي المنازل المحتملين على اتخاذ قرارات مناسبة، بالإضافة إلى دعم مطوري العقارات لتحديد خطط فعالة من شأنها تعزيز النمو في السوق المحلية المزدهرة, وفي هذا الإطار، لا بد من تحديد إطار تنظيمي متين لضمان مواصلة تطوير قطاع العقارات بما ينسجم مع الخطط التنموية واسعة النطاق التي تعتمدها الحكومة السعودية».
وتمثل قروض الرهن العقاري 2 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة، في حين لا تتجاوز نسبة المواطنين السعوديين الذين يتمتعون بملكية منازلهم معدل 35 في المائة ويأتي إصدار القانون الجديد، الذي يؤكد بعض المحللين دوره في تعزيز انتعاش القطاع السكني في المملكة، استكمالا لنمو قطاع العقارات المحلي الذي برز بوصفه أحد القطاعات الحيوية التي تتمتع بموثوقية عالية وفعالية كبيرة في زيادة الإيرادات في السعودية, ويؤكّد نحو 47 في المائة من إجمالي رجال الأعمال السعوديين أن العقارات تمثل في الوقت الراهن السوق الأكثر ربحية محلياً.
من جهته، قال عايض القحطاني، رئيس مجلس إدارة شركة سمو العقارية «تحتاج المملكة إلى تطوير المنهجيات المتبعة في تمويل عمليات شراء الوحدات السكنية وسبل استخدام الأدوات المالية الخاصة بإجراء هذه المعاملات وذلك بهدف الحفاظ على ريادتها في قطاع التطوير العقاري في المنطقة, ويمثل قانون الرهن العقاري الجديد خطوة مهمة لتوسيع نطاق الفرص المتاحة للمشترين والمستثمرين والمطورين فضلاً عن ترسيخ مكانة السعودية كإحدى أهم الوجهات الاستثمارية في المجال العقاري».