"الوهيبي" لـ"سبق": البيان الصادر من "أمن الدولة" رسالة للمتطرفين.. وأمن وطننا خط أحمر

قال: المحزن أن الخونة هم من أبناء الوطن ولكن مع الأسف اعتقدوا أن الدولة ضعيفة


خلود غنام - الرياض

أكد المستشار القانوني والمحكم القضائي محمد بن سعد الوهيبي، أن البيان الصادر من رئاسة أمن الدولة بشأن القبض على سبعة أشخاص قاموا بالتواصل المشبوه مع جهات خارجية تدعم أنشطتهم، هو "بيان مفرح لنا كمواطنين".

وقال لـ"سبق": "لأن، ولله الحمد، لدينا رجال يسهرون لحماية الوطن وأبنائه، وذلك يزيدنا يقينًا وثقة بالأجهزة الأمنية بالدولة، وأننا ننعم في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده في أمن وأمان، وذلك بوجود أجهزة أمنية تضم رجالاً يسهرون ويضحون لما في حماية لوطننا والألفة الاجتماعية".

وأضاف: "المحزن أن الخونة هم من أبناء هذا الوطن، حيث تم منحهم عدة فرص، ولكن مع الأسف اعتقدوا أن الدولة ضعيفة، أو بمعنى أدق، تم إيهامهم ممن يدعمهم ويحرضهم بأن لديهم القدرة على حمايتهم".

وتابع: "هذا البيان لم يأتِ إلا دليلاً على الشفافية، وتوضيح أسباب القبض حتى لا يستغل ذلك ضعاف النفوس، محاولين تشويه صورة الجهات الأمنية أو أنظمة الدولة، وجميعنا نضع يدنا في يد ولاة أمورنا، ونقول للخونة والمتطرفين: أمن وطننا وحماية مجتمعه خط أحمر".

وأشار "الوهيبي" إلى أنه جاء في نظام مكافحة الإرهاب وتمويله الصادر لعام 1435هـ تعريف الجريمة الإرهابية بأنها كل فعل يقوم به الجاني تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي مباشرة أو بشكل غير مباشر، ويقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة، أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، أو تعطيل النظام الأساس للحكم أو بعض مواده، أو الإساءة إلى سمعة الدولة أو مكانتها ، أو محاولة إرغام إحدى سلطاتها على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه، أو التهديد بتنفيذ أعمال تؤدي إلى المقاصد المذكورة، أو التحريض عليها.

وأكد أن أغلب ما ذكر في تعريف الجريمة الإرهابية هو ما قام به خونة الوطن الذين باعوا أنفسهم لجهات معادية للمملكة العربية السعودية، وهو ما يجعل تصنيفها جريمة إرهابية، وأيضًا من يؤيدها أو يدعمها.

وأردف بأنه جاء في النظام ذاته أن الدعم المعنوي أيضًا يعد جريمة، وجاء النظام حازمًا ورادعًا لكل من تسول له نفسه إثارة الفتن، ومحاولة زعزعة الأمن الداخلي أو الإساءة للوطن وأبنائه والقيام بالجرائم المنصوص عليها في النظام، مبينًا أنها من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف المنصوص عليه، في القرار رقم 2000 لوزير الداخلية، كما نصت المادة الثالثة من النظام نفسه على أن تلك الأحكام تسري على كل شخص سعوديًا كان أم أجنبيًا، وجاءت الفقرة السابعة من المادة متضمنة تجريم المساس بمصالح المملكة، أو اقتصادها، أو أمنها الوطني أو الاجتماعي.

وختم حديثه قائلاً: "ولله الحمد المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا تقف صفًا واحدًا على قلب رجل واحد في وجه أعداء هذا الوطن، كما أنه لا يعفَى من العقوبة من يقوم بنشر الإشاعات خلال مواقع التواصل الاجتماعي، أو يحاول إثارة الفتن وإنتاج المقاطع الصوتية أو المرئية، إذ إن استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة العنكبوتية في ذلك جريمة إلكترونية، إضافة إلى أنها جريمة إرهابية".

وأشار إلى أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية نص في المادة السادسة على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمسة أعوام، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أو ينتج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه، من طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.

وحمد الله -عز وجل- على "ما ننعم به من أمن وأمان وترابط أبناء الوطن وقيادته وإحباط العديد من المحاولات التي كانت تستهدف لحمة الوطن، وأوصى إخواننا وأخواتنا بعدم الانجراف أو التعاطف خلف الكثير من الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع على شبكة الإنترنت؛ حتى لا يضعنا ذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة".