"النعيمي": مشكلة سوق النفط "طارئة".. ولا يوجد لها أهداف سياسية

​

قال: من المستحيل تخفيض حصة السعودية مع زيادة حصص الآخرين



أواس- الرياض:
أكد وزير البترول المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أن ما تمرّ به سوق النفط الآن هو مشكلة طارئة، سببها تضافر عدة عوامل في وقت واحد، مبيناً أنه في وضع مثل هذا فإنه من الصعب قيام المملكة أو "أوبك"، بأي إجراء قد ينجم عنه تخفيض حصتها في السوق وزيادة حصص الآخرين، وقال: المملكة لديها اقتصاد متين، وسمعة عالمية ممتازة، وصناعة بترولية متطورة، واحتياطيات مالية ضخمة وهناك معلومات وتحليلات غير صحيحة، يتم تداولها بين الحين والآخر، مثل ربط القرارات البترولية بأهداف سياسية، هذه التحليلات الخاطئة سوف تنكشف بلا شك.

وتفصيلاً فقد أوضح وزير البترول والثروة المعدنية أن ما تمرُّ به السوق البترولية والدولية الآن، هو مشكلة طارئة، سببها تضافر عدة عوامل في وقت واحد.

وقال في تصريحات له: "إنني متفائل بطبعي، وأعرف أن ما تمر به السوق الآن هو مشكلة طارئة، سببها تضافر عدة عوامل في وقت واحد، منها تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بشكل كبير، وزيادة الإمدادات البترولية من عدة مناطق، وبالذات من المناطق ذات التكلفة العالية، من خارج دول منظمة "أوبك"، في وقت يتباطأ نمو الطلب العالمي على البترول بشكل أكبر، مما كان متوقعاً ".

وعن إمكانية قيام دول "أوبك" والمملكة العربية السعودية بشكل خاص بعمل ما، من شأنه إعادة التوازن للسوق، أجاب: "إن حصة أوبك، وكذلك المملكة العربية السعودية في السوق العالمية لم تتغير منذ عدة سنوات، وهي في حدود 30 مليون برميل يومياً لأوبك، منها نحو 9.6 ملايين برميل يومياً إنتاج المملكة، بينما يزداد إنتاج الآخرين من خارج أوبك باستمرار".

وتابع: "في وضع مثل هذا، فإنه من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، قيام المملكة أو أوبك، بأي إجراء قد ينجم عنه تخفيض حصتها في السوق وزيادة حصص الآخرين، في وقت يصعب فيه السيطرة على الأسعار، فنخسر السوق، ونخسر الأسعار معاً".

وأضاف: "إن دول أوبك، سعت خلال الشهر الماضي، كما حصل في مرات سابقة، من أجل تعاون دول منتجة أخرى خارج المنظمة، ولكن هذه المساعي لم تكلل بالنجاح ".

وحول تأثر المملكة بالانخفاض الحالي للأسعار، قال: "أحب أن أشير إلى أن المملكة لديها اقتصاد متين، وسمعة عالمية ممتازة، وصناعة بترولية متطورة، وعملاء يصل عددهم لنحو ثمانين شركة، في غالبية دول العالم، واحتياطيات مالية ضخمة، كما أن المملكة قامت بمشاريع ضخمة في البنية التحتية، وبتطوير الصناعات البترولية، والتعدينية والبتروكيماوية وغيرها، بشكل متين، خلال السنوات العشر الماضية، مما يجعل الاقتصاد والصناعة السعودية قادرة على تحمّل تذبذبات مؤقتة، في دخل المملكة من البترول، خصوصاً أن تذبذب الأسعار في أسواق السلع، ومن ضمنها البترول، هو أمر طبيعي".

وعن مستقبل السوق البترولية، قال وزير البترول والثروة المعدنية: "إنني متفائل بالمستقبل، فما نواجهه الآن، ويواجهه العالم يُعتبر حالة مؤقتة وعابرة، فالاقتصاد العالمي، وبالذات اقتصادات الدول الناشئة، سيعاود النمو باطّراد، ومن ثم يعود الطلب على البترول في النمو هو الآخر".

وأضاف: "إن هناك معلومات وتحليلات غير صحيحة، يتم تداولها بين الحين والآخر، مثل ربط القرارات البترولية بأهداف سياسية، هذه التحليلات الخاطئة سوف تنكشف بلا شك، ويتضح خطؤها، مما يساعد على عودة التوازن إلى السوق".

وقال: "يجب ألا ننسى الدور السلبي الذي يقوم به المضاربون في السوق البترولية الدولية، حيث يدفعون الأسعار إلى هذا الاتجاه أو ذاك؛ لتحقيق عوائد مالية، مما أسهم في تذبذب الأسعار بشكل حاد".

واختتم تصريحه قائلاً: "إننا في وزارة البترول والثروة المعدنية نحب أن نعمل بصمت؛ من أجل تحقيق أفضل العوائد والمصالح للمملكة، على المستوى القصير، والمتوسط، والطويل، وسوف يرى الآخرون في النهاية، أن ما نقوم به سيحقق أفضل النتائج للمملكة، والمملكة ماضية في سياستها المتوازنة بشكل راسخ وقوي، معتمدة على قيادة حكيمة، واقتصاد متين، وصناعة بترولية عالمية قوية، لنحقق ما نصبو إليه بإذن الله تعالى".