الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله رحمة واسعه

التقرير السنوي لسنة 1396 - 1976)




الإنفاق الفعلي
كان من أهم التطورات في حقل المالية العامة خلال الأعوام القليلة الماضية تلك الزيادة الحادة في حجم الإنفاق الحكومي واتجاهه نحو مشروعات التنمية فقد بلغ الإنفاق الحكومي الفعلي 6.3 بلايين ريال في عام 1390 / 91، 8.1 بلايين ريال في عام 1391 / 92 و 10.2 بلايين ريال في عام 1392 / 93.كما زاد الإنفاق الحكومي بشكل مطرد خلال السنتين التاليتين فبلغ 18.6 بليون ريال في عام 1393 / 94، أي ما يقارب ضعف الإنفاق في عام 1392 / 93، ثم ارتفع بمعدل 88 في المائة في عام 1394 / 95، فبلغ 35 بليون ريال.
وتشير عناصر الإنفاق الحكومي الفعلي إلى ظهور تطور مرغوب. ففي عام 1390 / 91 شكل الباب الأول - ويغطي الرواتب والمزايا الإضافية لموظفي الدولة - نسبة 27 في المائة من مجموع المصروفات والباب الثاني، ويغطي المصروفات الإدارية العامة، حوالي 9 في المائة، والباب الثالث، ويشمل مساهمات الحكومة في صندوق معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية والإعانات ومدفوعات الحكومة إلى المؤسسات العامة المستقلة والمعونات الخارجية، حوالي 27 في المائة، بينما شكل الإنفاق على المشروعات (الباب الرابع) التي تهدف إلى توسعة القاعدة الإنتاجية وبناء الهيكل الأساسي للاقتصاد 37 في المائة من إجمالي الاعتمادات. ثم حدثت تغييرات رئيسية في النصيب النسبي لكل من الأبواب المختلفة، بحيث أصبح الاتجاه واضحا نحو تزايد الإنفاق على مشروعات التنمية والإعانات والمعونات الخارجية.
وكان للجهود المتصلة للحكومة للإسراع بالتنمية الاقتصادية أثرها في إحداث زيادة كبيرة في النفقات المتعلقة بمشروعات التنمية، ففي عام 1394 / 95، شكل الإنفاق على المشروعات 57 في المائة من مجموع النفقات مقابل 37 في المائة في عام 1390 / 91، حيث بلغ 19.8 بليون ريال أي أكثر من ثمانية أمثال ما كان عليه في عام 1390 / 91، وأكثر من أربعة أمثال ما كان عليه في عام 1392 / 93.ومن ناحية أخرى طرأ انخفاض ملحوظ على النصيب النسبي للنفقات المتكررة فانخفض نصيب الرواتب والخدمات والتجهيزات (الباب الأول والثاني) من 36.4 في المائة في عام 1390 / 91 إلى 17.8 في المائة في عام 1394 / 95 بالرغم من الزيادة الكبيرة في الرواتب والمزايا الإضافية لموظفي الدولة. غير أن مصروفات الباب الأول والثاني قد زادت بصورة مطلقة بنسبة 172